وذكرت مصلحة الجمارك، ليلة الأربعاء، أن العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي، سيستمر حتى نهاية فبراير، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية، بما فيها الدولار اعتبارا من أول شهر مارس 2017، وبصفة نصف شهرية.
ويتحدد الدولار الجمركي في ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية،بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
ويرجع السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي، إلى المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار، والتي قاربت 14  في المئة منذ أواخر يناير وحتى اليوم، ليصل إلى 16.40 جنيه للدولار في بعض البنوك.
الجدير بالذكر أن وزير المالية عمرو الجارحي أصدر القرار رقم 41 لسنة 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركي، وذلك تطبيقًا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك حتى الأول من مارس.