رئيس «نقابات الدلتا»: ما سر الإبقاء على «سعفان» وزيرًا رغم إخفاقه التام!

 قال محمد أحمد سالم -رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا-، لـ«البلاغ» إن بقاء محمد سعفان كوزير للقوى العاملة في الحكومة، أمر «مستفز» للغاية للشريحة الأكبر من العمال والمهتمين بالقطاع الذي يقوم الوزير على خدمته، مؤكدًا أن هناك عدة أسباب تكفي لاستبعاد الوزير، ولم يتطرق من قام بالتعديل الوزاري إليها، فكان من العجيب الإبقاء عليه رغم أدائه الضعيف.

وأضاف: «هناك العديد من الأسباب التي لو كان هناك معايير حقيقية لاختيار الوزراء لتم استبعاده، أولها الوظائف الوهمية التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر سواء في الداخل أو الخارج، فهي غير حقيقية، ولو كانت موجودة بالفعل لقضت على البطالة خلال الفترة التي قضاها على كرسيه، ولم نر أي أرقام حقيقية عمن شغلوا الوظائف المعلن عنها».

وأشار رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا إلى أن من ضمن الأسباب التي جعلت قطاع العمال لا يرغبون في «سعفان» وزيرًا، عدائه الشديد لوجود نقابات حقيقية تعبر عن العمال ومطالبهم، بخلاف النقابات المنتمية للاتحاد العام المنتمي بدوره للحكومة والوزارة، مكملاً:  «أعد الوزير مشروع  قانون للتنظيمات النقابية  بمسمى حرية حق التنظيم  ولا توجد فيه أي مقومات لتلك الحرية وأرسله لمنظمة  العمل بجنيف  دون عرضه على الاتحاد العام أو أي تنظيمات نقابية أخرى، وقمنا بإرجاع مشروع القانون إليه بملاحظات وصلت إلى أكثر من 60 ملحوظة، مخالفة للمعايير الدوليةـ ويتضمن المشروع 26 مادة تخالف أحكام الدستور، ومع اعتراضنا قام بتعديل المشروع وأرسله إلى مجلس النواب رغم احتوائه على 8 مواد مخالفة للدستور بالرغم من علمه بخطورة موقف مصر التي تعهدت لمنظمة العمل الدولية العام الماضي بالحضور هذا العام بقانون متوافق مع المعايير الدولية، وهو ما لم يحدث مما يضعنا تحت طائلة الحظر الدولية، وما يتبعها من عقوبات شديدة».

وأفاد «سالم» أن انفراده بإعداد مشروع قانون العمل، مدعيًا عقد حوار مجتمعي حول القانون وهو «الكذبة» التي خدع بها الجميع، من الأسباب التي جعلت العمال رافضين وبشدة لوجود هذا الرجل، مؤكدًا: «لو كان هناك حوار مجتمعي فعلي لخرج المناقشون بتعديلات جديدة رافضين مخالفات الدستور الجمة الموجودة، فقد خرج قسم الفتوى والتشريع موضحًأ أن هناك  ما يزيد عن 60 ملاحظة تهدد دستوريته وتلك مصيبة كفيلة وحدها بإقالة أي وزير، فحال «سعفان» يوحي بأنه لم يقرأ الدستور ولا يعي عنه شيئًا». 

واستطرد: «من أهم الأمور التي فشل محمد سعفان في حلها ملف الجامعة العُمالية وما آلت إليه من سوء في عهده وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حقيقية معه»، وتساءل رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا: لمَ الإبقاء على رجل أخفق في حل مشكلات من جاء لحمايتهم؟ وكيف لرجل يسعى لوضع مصر على القائمة السوداء أن يبقى وزيرًا؟.

تعليقات فيسبوك

أكتب تعليقك