البلاغ| 18 اتهامًا بالفساد تحاصر وزير الزراعة الجديد

ما أن أعلن مجلس النواب موافقته على التعديل الوزارى الجديد، الذي ضم الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا كوزير للزراعة، خلفًا للدكتور عصام فايد، تناقلت وسائل الإعلام المختلفة مجموعة من القضايا والبلاغات تتهم الوزير الجديد بالفساد، حتى قبل حلفه اليمين والجلوس رسميًا على كرسي الوزارة.

من جانبه، رفض مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، دخول الجلسة العامة، اعتراضًا على وزير الزراعة الجديد، لما شاب الترشيح من تحفظات، واتهامه فى قضايا استيلاء وإهدار للمال العام، بلغت 18 قضية، تخص وقائع فساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه.

وأوضح ملك فى تصريحات صحفية أدلى بها، أنه سيجهز ملفًا كاملاً عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير، لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، متسائلا: “كيف يتم اختيار الوزير وهو متهم وتشوب اختياره تحفظات فى قضايا فساد.

بدوره، تحفظ النائب مصطفى بكري، على اختيار وزير الزراعة الجديد د.عبد المنعم البنا، مشيرًا إلى أن لديه وثائق ومستندات ضد الوزير ولكنني أفضل عدم فتح أي تفاصيل بشكل واضح، وسيكون مجالي البرلمان.

أما الدكتور سعيد خليل الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أكد أنه متقدم بالفعل، ببلاغات إلى الكسب غير المشروع مرفق بها مستندات دامغة على حصول البنا على ما يصل إلى 400 ألف جنيه مكافآت من 32 وحدة بالمعمل المركزى للأغذية والأعلاف.

في سياق متصل، أكد محمد فضل الباحث بمركز البحوث الزراعية، أنه يملك مستندات تُدين “البنا”، تشير إلى وقائع إهدار مال عام بالمركز من جانب بعض الباحثين، ومنها يخص مرتب البنا والذي ثبت أنه كان يتقاضي مبالغ أخرى بخلاف راتبه الأساسي، ما اعتبره “دليلاً على الفساد”.

لكن الدكتور عمر راضي، الباحث بالبحوث الزراعية، أكد أن البنا، هو “الرجل المناسب في المكان المناسب، فسبق له العمل في أكبر محطة بحثية على مستوى العالم، مضيفًا “فيما يخص قضايا الفساد التي يتهم فيها البنا فهي غير صحيحة، لأن النائب العام والنيابة العامة، لم تستدعيه، وإذا كان متورطًا في أي شيء لم يكن ليتم اختياره وزيرًا وهذا أمر طبيعي”.

  

تعليقات فيسبوك

أكتب تعليقك