مستندات| ننشر اتهام عدد من النواب للسادات بتزوير توقيعاتهم على مشروعات القوانين

أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين التى قدمها وهما قانون الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية، وحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل فى الاتهامات التى وجهت له بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية، بناءً على شكوى الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.

وكان السادات نفى كل الاتهامات التي وجهتها له اللجنة أو أن يكون أحد من النواب تقدم بشكوى ضده، ولكن فيما يلي ننشر الوثائق التي تثبت قيام عدد من أعضاء البرلمان بتقديم شكوى ضد السادات مطالبة بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

والنواب الذين اشتكوا من تزوير توقيعاتهم هم (عمرو إبراهيم الأشقر، أحمد عبده الجزار، سعيد حنفى شبايك، على عبد الونيس السواح، وحيد قرقر، محمد الكومى، مصطفى أبو زيد، أحمد عبده مصطفى، شريف الوردانى، وبسام فليفل، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما حدث، ورفع أسمائهم من قائمة الموقعين).

وطالب 4 نواب آخرون بسحب توقيعاتهم لعدم قراءة نصوص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وهم (بسام فليفل، يسرى نجيب مهنى، ثريا الشيخ، على بدر).

بينما اعترضت نائبتان آخرتان وهما هالة أبو السعد وزينب على سالم، وطالبتا بسحب توقيعهما من قائمة الموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد اكتشافهما اختلافا بين المحتوى والمضمون عما تم التوقيع عليه.

وأخيرا طالب النائب إيهاب منصور برفع اسمه من قائمة الموقعين، معللا ذلك بأن حزبه بصدد إعداد مشروع قانون مماثل، وأكد النائب مصطفى أبو زيد، على عدم توقيعه أى من القانونين.

تعليقات فيسبوك

أكتب تعليقك