هروب صاحب جريدة الدستور السابق من حكم نهائي بحبسه والداخلية تبحث عنه

أيدت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، حكم الحبس الصادر بحق الصحفي حسين محمود محرر الحوادث بجريدة الدستور على حكم حبسه  ثلاثة أشهر هو ورئيس مجلس الإدارة رضا ادوارد ورئيس تحرير الصحيفة السابق سعيد وهبة، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، وتأييد حكم أول درجة.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة ، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة -أول درجة- قضت غيابيا بحبس كل من رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود صحفي بالجريدة، بالسجن 3 أشهر، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه،  بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخباراً كاذبة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل “عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين”، وعنوان اخر  ” انهيار جهاز أخلاقيا وأمنيا”.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين بالقضية التي تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم اهمها اشتراك المتهم الأول والثاني، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في وقت ترددت فيه انباء عن محاولة رضا إداورد  صاحب الجريدة ومالك مدارس BBC  الدولية الحصول علي تنازل من وزارة الداخلية  لوقف تنفيذ الحكم.

جدير بالذكر أن المحرر يقضي الآن عقوبة الحبس في سجن المرج، وصرح المحرر  لجريدة البلاغ اليوم عقب صدور الحكم بأن رضا إدوارد نفسه  هو من كان ينشر هذه الأخبار، وهو الذي وضع إسمه عليها كونه رئيس قسم الحوادث بالجريدة، مندداً  في الوقت ذاته بقطع “إداورد” راتبه.

وكانت مصادر قضائية اكدت للجريدة عدم جواز التصالح علي جرائم نشر أخبار كاذبة لأنها لم ترد ضمن المادة 10 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لس  أمام رئيس مجلس إدارة الدستور السابق سوي الطعن بالنقض وتسليم نفسه لجهة التنفيذ

Leave a Comment